متابعة
كشف كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة صادقت خلال تسع دورات للجنة الوطنية للاستثمار على 250 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 414 مليار درهم، ما مكن من خلق 179 ألف منصب شغل مباشر.
وأوضح زيدان، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن الدار البيضاء – سطات تصدرت التوزيع الجهوي للمشاريع بـ72 مشروعا، تلتها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بـ53 مشروعا، ثم الرباط – سلا – القنيطرة بـ30 مشروعا، ومراكش – آسفي بـ21 مشروعا.
كما تمت المصادقة على 16 مشروعا بجهة سوس ماسة، و10 مشاريع بجهة فاس – مكناس، و9 مشاريع بجهة الشرق، و7 مشاريع بجهة العيون – الساقية الحمراء، و6 مشاريع بجهة بني ملال – خنيفرة، و5 بجهة الداخلة – وادي الذهب، إضافة إلى 4 مشاريع بكل من كلميم – واد نون ودرعة – تافيلالت، فضلا عن 13 مشروعا متعدد الجهات.
وأشار الوزير إلى إطلاق مشروع دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة انطلاقا من مدينة الرشيدية، مؤكدا أن الحكومة ستنظم حملات جهوية للتعريف بمؤهلات كل إقليم بهدف جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد زيدان أن التفاوتات الجهوية في الاستثمار ما تزال قائمة، داعيا إلى تضافر الجهود بين المستوى المركزي والجهوي لتجاوزها، مشددا على أن المسؤولين المحليين يتحملون دورا محوريا في تعزيز جاذبية الأقاليم عبر تطوير البنيات التحتية.
وأوضح أن الغاية الأساسية من الاستثمار هي خلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب، مشيرا إلى أن كل منصب شغل مباشر يساهم في خلق ثلاثة مناصب غير مباشرة، معتبرا أن الحصيلة الاستثمارية الحالية إيجابية سواء على مستوى تحسين مستوى العيش أو على مستوى فرص العمل.
ولفت زيدان إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل رافعة أساسية للتشغيل، إذ تخلق ستة أضعاف مناصب الشغل مقارنة بالمقاولات الكبرى، مؤكدا أن الحكومة لا تدعم المشاريع إلا إذا كانت توفر ما لا يقل عن 50 منصب شغل، مع زيادة الدعم حسب عدد المناصب المحدثة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن تشجيع الاستثمار مسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين، مبرزا أهميته في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تماشيا مع الرؤية الملكية الهادفة إلى تحقيق العدالة المجالية وتوفير فرص الشغل والبنيات التحتية.
