متابعة
كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن إطلاق الحكومة لجيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية وضمان ولوج متكافئ لجميع المواطنين إلى ثمار التنمية والخدمات الأساسية.
ورصدت الحكومة غلافا ماليا أوليا يناهز 20 مليار درهم لدعم هذا البرنامج خلال سنة 2026، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية الهشة والمناطق شبه الحضرية.
ويأتي هذا الورش، وفق المذكرة، استجابة للتحديات التنموية الراهنة، وفي مقدمتها تقليص الفوارق المجالية وتعزيز أثر الاستثمارات العمومية على خلق فرص الشغل وتحسين ظروف عيش السكان. وقد استندت الحكومة في إطلاقه إلى التعليمات الملكية السامية، خصوصا تلك التي وردت في خطاب عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025 والخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية يوم 10 أكتوبر 2025، حيث شدد الملك محمد السادس على أنه “لا مكان اليوم ولا غداً لمغرب يسير بسرعتين”.
وأكدت الوثيقة أن برامج التنمية الترابية المندمجة تشكل ترجمة عملية لخيار الجهوية المتقدمة، إذ تهدف إلى تسريع التحولات التنموية وتحقيق استجابة دقيقة وتشاركية للتحديات الجديدة. ورغم ارتفاع حجم الاستثمارات العمومية من 182 مليار درهم سنة 2020 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، فإن الحاجة ما تزال قائمة لضمان أثر ملموس لهذه الاستثمارات على التشغيل ومستوى المعيشة، خصوصا في المناطق ذات الخصاص البنيوي.
ويعتمد البرنامج على أربعة محاور رئيسية تشمل دعم التشغيل عبر تعزيز الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة،تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجالي التعليم والصحة،والتدبير المستدام للموارد المائية،التأهيل الترابي وتقليص الفوارق المجالية، مع عناية خاصة بالمناطق الجبلية والواحات والمراكز الناشئة.
ويمتاز البرنامج بمقاربة مندمجة وتشاركية، تستند إلى تشخيص ميداني دقيق وتخطيط تصاعدي مرن يتيح إشراك المواطنين والفاعلين المحليين في تصميم وتتبع المشاريع، مع الانتقال من منطق الإنجاز إلى منطق التنمية المندمجة، واعتماد حكامة قائمة على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال تقييم سنوي للنتائج بمشاركة مؤسسات كالمجلس الأعلى للحسابات ووسيط المملكة.
ويستهدف البرنامج الأولوي لسنة 2026، الذي رُصد له 20 مليار درهم، تسريع تنزيل مشاريع ذات أثر اجتماعي وترابي فوري، تشمل تأهيل المدارس القروية، وتعزيز النقل والمطاعم المدرسية، ونشر وحدات طبية متنقلة، وتحديث المراكز الصحية القروية، إضافة إلى توسيع شبكات الماء والكهرباء وفك العزلة عن المناطق النائية، وخلق فرص شغل عبر أوراش محلية ودعم التعاونيات النسوية والفلاحية.
ولضمان نجاح هذه المبادرة، باشرت الحكومة إجراءات تنفيذية شملت إصدار دورية للولاة والعمال، وإعداد دليل منهجي، وإحداث لجان قيادة جهوية وإقليمية، إلى جانب التشخيص الترابي المعمق تمهيدًا لإعداد خريطة الحاجيات وتحديد المشاريع حسب كل جهة وإقليم.
كما تعتزم الحكومة تعزيز الحكامة الميزانياتية عبر تعديل القانون التنظيمي للمالية، لضمان تنسيق أفضل بين البرامج القطاعية، وتوسيع نطاق القانون ليشمل المؤسسات العمومية، إلى جانب إرساء نظام معلوماتي لقياس أثر النفقات العمومية، في أفق تعزيز الشفافية وتسريع ورش الجهوية المتقدمة.
