متابعة
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، أن منهجية الدعم الاجتماعي المباشر تمثل مكسبا مهما للمغرب، بفضل شفافيتها واعتمادها على السجل الوطني للسكان الذي يضم أزيد من خمسة ملايين شخص. وشددت على أن هذا النظام يقوم على مؤشرات علمية دقيقة، بعيدا عن الأمثلة الفردية التي يروج لها بعض المنتقدين.
وأوضحت فتاح، خلال مشاركتها في لقاءات “نقاش الأحرار” بجهة فاس مكناس، أن أربعة ملايين أسرة تتلقى الدعم شهريا بناء على بيانات مضبوطة، مؤكدة أن البرنامج لا يعتمد على تعبئة عشوائية أو على أرقام هواتف شخصية. وأشارت إلى أن الملفات التي تعرف إشكالات لا تتجاوز 1.3%، وهي قيد المعالجة لضمان دقة الاستهداف.
وسجلت الوزيرة أن بعض الأمثلة المتداولة في النقاش العمومي، والتي تعتمد في الغالب على أرقام مفبركة أو حالات افتراضية، لا تعكس الواقع، مبرزة أن المؤشرات المعتمدة تسمح بمتابعة دقيقة لتغير الوضعيات الفردية ومعالجة أي خلل بشكل منهجي.
وأعلنت فتاح أن الحكومة تعتزم توسيع نطاق الدعم ابتداء من سنة 2026 ليشمل الأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أقل، مع رفع الدعم من 5 إلى 100 درهم لكل طفل، وذلك بميزانية إجمالية تصل إلى 29 مليار درهم. واعتبرت أن هذا التوسيع يمثل تحديا ماليا كبيرا، لكنه يعكس إرادة لتعزيز العدالة والشفافية وضمان استفادة أكبر عدد من الأسر.
وأضافت أن المنظومة ترتكز على مؤشرات دقيقة تسمح ببناء سياسات اجتماعية أكثر فعالية وشفافية، مع إيلاء عناية خاصة للحالات التي تحتاج متابعة إضافية، بما في ذلك الأسر التي لم تستفد بعد من البرنامج.
وشددت الوزيرة على أن الدعم الاجتماعي المباشر يروم معالجة التفاوتات الاجتماعية بشكل هيكلي، مؤكدة أن قيمة الغلاف المالي المرصود تعكس حجم التزام الحكومة تجاه الفئات الأكثر هشاشة. وأبرزت أن التركيز يجب أن ينصب على فعالية النظام ككل، وليس على حالات فردية قد تُستغل لتقديم صورة غير واقعية.
واختتمت فتاح بالتأكيد على أن الهدف هو ضمان دعم اجتماعي منصف وفعال، يتيح استفادة جميع الأسر المستحقة، بعيدا عن الأمثلة المعزولة التي تحاول التشويش على حقيقة البرنامج.
