متابعة
حذر وسيط المملكة من تصاعد توترات إدارية مقلقة مرتبطة بتنزيل سياسات الدولة الاجتماعية، مؤكدا أن توصيات مؤسسات الحكامة ملزمة بطبيعتها ويتعين على الإدارات تطبيقها أو تبرير عدم التنفيذ قانونيا وواقعيا.
وأوضح حسن طارق، خلال تفاعله مع تعقيبات النواب في يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مؤسسة الوسيط تتوصل يوميا بتظلمات وشكايات مرتبطة بتنزيل برامج اجتماعية، خاصة في مجالات التغطية الصحية، ما مكن أطرها من خبرة عملية في تشخيص الإشكاليات المرتبطة بالتنزيل.
وسجل المتحدث وجود تجاوب من بعض القطاعات الشريكة، من بينها رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وصندوق الضمان الاجتماعي وكنوبس، مبرزا أن المؤسسة نجحت في حالات فردية متعددة في كشف اختلالات بنيوية.
وأشار وسيط المملكة إلى رصد أزمة مزدوجة خلال سنة 2024، تتعلق بهندسة بعض البرامج الحكومية من جهة، وبضعف التواصل مع المستفيدين وتعدد المتدخلين من جهة أخرى، لافتا إلى أن بعض ملفات الوساطة اتخذت مسارات أخرى وأصبحت خاضعة للقانون الخاص.
وأكد طارق أن المغرب يقف أمام جيل جديد من التوترات الإدارية القابلة للتحول إلى توترات اجتماعية، معتبرا أن التقرير السنوي للمؤسسة يشكل دفاعا وترافعا من أجل تدبير استباقي قائم على الحوار والمشاركة والتواصل بين الإدارة والمواطن.
وانتقد المسؤول العمومي الفهم السائد لمفهوم “التوصية”، موضحا أنها ليست مجرد اقتراح، بل خلاصة قانونية توصلت إليها المؤسسة بعد تقييم مبررات الإدارة المعنية، مشددا على إلزامية التعاطي معها.
كما نبه إلى أن الشكايات ينبغي أن تشكل مرآة لاختلالات المرفق العمومي، مؤكدا أن التوصيات تساهم في مساءلة السياسات العمومية، وأن استثمارها برلمانيا ينسجم مع حياد المؤسسة داخل الحقل العمومي.
