متابعة
أكد تقرير مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن المؤسسات والمقاولات العمومية واصلت خلال سنة 2025 تعزيز مسار الإصلاح والحكامة، مسجلة نتائج مالية وتنفيذًا للميزانية يتماشى في المجمل مع التوقعات، رغم تباطؤ وتيرة الاستثمارات.
وأوضح التقرير السنوي للمديرية أن الإصلاحات المنجزة تأتي في إطار مواصلة تنزيل القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف الرفع من نجاعة الأداء، وتعزيز الشفافية، وتحسين آليات التدبير والرقابة المالية.
وأشار مدير المنشآت العامة والخوصصة، خالد صبية، إلى أن سنة 2025 شكلت امتدادًا للأوراش والإصلاحات التي أطلقت خلال السنوات الماضية، والتي تستهدف تحديث القطاع العمومي وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسجل التقرير تحسنًا في مؤشرات المراقبة المالية، من خلال تعزيز آليات التتبع والتدقيق، وتطوير أدوات الرقابة الداخلية، إلى جانب مواصلة تحديث أساليب تدبير المؤسسات العمومية بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العمومية.
ورغم تباطؤ حجم الاستثمارات مقارنة بالسنوات السابقة، أبرز التقرير أن المؤسسات والمقاولات العمومية حافظت على توازنها المالي، مع احترام الالتزامات المدرجة في قوانين المالية، ما يعكس قدرة هذه المؤسسات على مواصلة تنفيذ برامجها في إطار من الانضباط المالي.
ويأتي هذا التقييم في سياق مواصلة الدولة إصلاح منظومة المؤسسات والمقاولات العمومية، بما يعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، ويرفع من مستوى الحكامة والشفافية، ويحسن مردودية الاستثمار العمومي.
