تفاقم العجز التجاري للمغرب ليبلغ 127 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مقابل 107 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 18,4 في المائة، وفق معطيات مكتب الصرف.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، حيث زادت المشتريات المغربية من الخارج بنسبة 12,7 في المائة، مقابل نمو الصادرات بنسبة 8,7 في المائة فقط.
وأظهرت البيانات ذاتها تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات إلى 57,1 في المائة، بعدما كان في حدود 59,1 في المائة قبل سنة، ما يعكس اتساع الفجوة بين قيمة السلع المستوردة وتلك المصدرة.
ويأتي هذا الارتفاع في العجز التجاري في سياق استمرار نمو المبادلات التجارية للمملكة، غير أن وتيرة زيادة الواردات ظلت أعلى من نمو الصادرات، وهو ما انعكس على مؤشرات الميزان التجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.
