متابعة
أعلن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن إطلاق مسالك وتخصصات جديدة بالمعهد العالي للدراسات البحرية ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، في خطوة تروم تعزيز الكفاءات الوطنية ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع البحري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الأزرق وتعزيز التنافسية اللوجستية للمملكة.
وجاء الإعلان خلال حفل تخرج الفوج الثامن والأربعين من ضباط الملاحة التجارية وخريجي سلكي المهندس والسلك العالي، إلى جانب الفوج الخامس من خريجي سلك الماستر في إدارة الشؤون البحرية، حيث أكد الوزير أن المغرب يراهن على تطوير رأسماله البشري لمواكبة الطموحات الوطنية في المجال البحري.
وأوضح قيوح أن التكوينات الجديدة تشمل سلك المهندس في هندسة السفن، وسلك المهندس في إلكتروتكنيك السفن، إضافة إلى سلك الإجازة في الهيدروغرافيا وسلك الدكتوراه، بما ينسجم مع متطلبات سوق الشغل والتطورات التكنولوجية التي يعرفها القطاع البحري على الصعيد الدولي.
وأشار الوزير إلى أن المغرب يعمل، وفق التوجيهات الملكية، على ترسيخ مكانته كقوة بحرية ولوجستية صاعدة، مستفيداً من موقعه الجغرافي الاستراتيجي وبنياته التحتية المينائية، معتبراً أن الاستثمار في التكوين والتأهيل يعد شرطاً أساسياً لتطوير أسطول بحري وطني قادر على الاندماج في سلاسل القيمة البحرية واللوجستية.
وفي السياق ذاته، كشف قيوح أن توصيات المناظرة الوطنية للقطاع البحري، التي احتضنتها مدينة طنجة، دعت إلى إحداث جامعة بحرية وطنية، بهدف توفير فضاء متكامل للتكوين والبحث العلمي والابتكار في مختلف التخصصات البحرية والمينائية واللوجستية.
من جانبه، أكد مدير المعهد العالي للدراسات البحرية، محمد بريويك، أن المؤسسة تواصل أداء دورها في إعداد الأطر والكفاءات البحرية، انسجاماً مع الرؤية الملكية الرامية إلى تطوير الاقتصاد الأزرق وتعزيز مكانة الواجهة الأطلسية للمملكة كبوابة استراتيجية نحو إفريقيا والأمريكتين.
