متابعة
راجعت الحكومة توقعات نمو الاقتصاد الوطني لسنة 2025 مع توقع استمرار التحكم في معدلات التضخم. أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال اجتماع للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، رفع توقعات نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي إلى 4.4% بدل 4.0%، ليصل التوقع الإجمالي للنمو الاقتصادي إلى 4.5% مقابل 4.1% في التحيين السابق.
استند القرار إلى الأداء القوي المسجل في الفصل الأول من 2025، وتحسن المؤشرات الظرفية خلال الفصل الثاني، إضافة إلى نتائج نماذج التنبؤ قصيرة المدى. وأوضحت الوزيرة أن النمو المتوقع يبقى منسجماً مع فرضية قانون المالية لسنة 2025 (4.6%) رغم اختلاف طفيف في بنية النمو.
أشارت فتاح إلى أن المراجعة الأولى لتوقعات النمو في مارس أخذت بعين الاعتبار تراجع المساحات المزروعة بالحبوب بنسبة 23% مقارنة بمعدل السنوات العادية، مما خفض توقع النمو الاقتصادي إلى 4.1%. وقد أكدت وزارة الفلاحة لاحقاً أن إنتاج الحبوب بلغ 44 مليون قنطار مقابل 70 مليون قنطار كانت الفرضية المعتمدة.
فيما يخص التضخم، لفتت الوزيرة إلى التراجع المستمر منذ فبراير (2.6%) إلى يونيو (0.4%)، مع انخفاض أسعار النفط، متوقعة بقاء التضخم في مستوى متحكم فيه عند 1.1% خلال 2025. لكنها نبهت إلى مخاطر ارتفاع محتمل في أسعار الطاقة بسبب الصدمات الجيوسياسية والظروف المناخية في بداية الموسم الفلاحي المقبل.
وأعلنت فتاح عن إطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي عبر تخفيضات متتالية في سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب إلى 2.25%، رغم بقائه فوق مستوى ما قبل دورة التشديد في سبتمبر 2022 (1.5%).
تتوقع الحكومة تسجيل عجز في الحساب الجاري عند -2.2% وعجز الميزانية عند -3.5%، مع وصول مديونية الخزينة إلى 67% بنهاية 2025.
وأوضحت الوزيرة أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتم في ظل سياق دولي معقد يتسم بعدم اليقين وتوترات جيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى آثار التغيرات المناخية على الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى صمود المالية العمومية بفضل التدابير الاستباقية والاختيارات الاستراتيجية للحكومة، مع ضمان تمويل البرامج الاجتماعية ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل، مؤكدة حرص الحكومة على تفعيل التوجيهات الملكية السامية وتسريع الإصلاحات الكبرى بما يتلاءم مع تطورات السياق ا
لوطني والدولي.
