شرعت وزارة الداخلية في مراجعة اختصاصات أعوان السلطة، وذلك عقب تقارير توصلت بها مصالحها المركزية، والتي تشير إلى تورط عدد من هؤلاء الأعوان في ممارسات تتجاوز المهام المنوطة بهم قانونيا.
[divider]ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن المعطيات المتوفرة كشفت عن تسجيل تجاوزات في عدد من المدن، من بينها مشاركة أعوان السلطة في عمليات مراقبة الدراجات النارية المعدلة، حيث تطورت بعض التدخلات إلى حد المطاردة، في غياب أي صفة قانونية تخول لهم هذا النوع من التدخل الميداني الذي يدخل ضمن اختصاص الأجهزة الأمنية.
كما تم رصد تدخلات مماثلة في أوراش البناء أثناء عمليات مراقبة البناء العشوائي، حيث عمد بعض الأعوان إلى ولوج هذه الأوراش دون سند قانوني، رغم أن مهامهم تقتصر على التبليغ ورفع التقارير. وامتدت هذه الممارسات إلى المجال التجاري، إذ لوحظ قيام بعض الأعوان بمطالبة أصحاب محلات ومقاهي ومطاعم بإبراز وثائق جبائية، وهي مهمة تعود اختصاصاتها إلى الشرطة الإدارية أو مصالح الضرائب المحلية.
وأمام هذه التجاوزات، تتجه وزارة الداخلية إلى إصدار دورية جديدة تُعيد ضبط الإطار القانوني المنظم لتدخلات أعوان السلطة، مع التأكيد على ضرورة احترام مبدأ التنسيق المسبق مع المصالح المختصة، سواء الأمنية أو الجبائية، ضمانًا لحسن سير المرفق العمومي وحفاظًا على حقوق المواطنين وحرياتهم.
هذه الخطوة ستعكس التوجه نحو تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ دور أعوان السلطة ضمن إطار قانوني واضح، بما يحد من مظاهر الشطط في استعمال السلطة، ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
