من المتوقع أن يمهد قانون الجنسية الجديد في ألمانيا، الذي سيدخل حيز التنفيذ الخميس المقبل، الطريق لتجنيس العديد من المهاجرين، بما فيهم المغاربة. يتضمن القانون الجديد تخفيض مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات، بل وحتى إلى ثلاث سنوات في بعض الحالات، بالإضافة إلى إعفاء فئات معينة من شرط اجتياز اختبار اللغة، مثل العمال الذين هاجروا إلى ألمانيا في فترات سابقة.
ويؤكد المهتمون أن تعديل قانون الجنسية الألماني يهدف إلى تسهيل عملية تجنيس المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في ألمانيا، في محاولة لسد النقص في اليد العاملة. من ناحية أخرى، يرى بعض المراقبين أن لهذه الخطة أبعاداً انتخابية وسياسية تهدف إلى التصدي لصعود اليمين المتطرف، من خلال استغلال المهاجرين ككتلة انتخابية مهمة.
