في موقف جديد يؤكد متانة العلاقات المغربية-الأوروبية، أحبط البرلمان الأوروبي بشكل حاسم مناورة مكشوفة من قبل أنصار الانفصال. فقد رفضت المؤسسة الأوروبية العريقة، التي افتتحت دورتها العامة في ستراسبورغ يوم الاثنين، رفضا قاطعا محاولة بائسة لإدراج نقاش حول أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة باتفاقيات الصيد والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على جدول الأعمال.
هذا الموقف الصلب من البرلمان الأوروبي يأتي تعزيزا لتصريح مشترك قوي أدلى به كل من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل. حيث أكدا بحزم على التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بتوطيد علاقاته الاستراتيجية مع المملكة المغربية وتعميقها في شتى المجالات، مشددين على مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
وبأغلبية ساحقة، رفض النواب الأوروبيون من مختلف الأطياف السياسية المقترح المشبوه الذي تقدمت به مجموعة اليسار المتطرف، والتي دأب بعض أعضائها على تبني مواقف رجعية عفا عليها الزمن. هذا الرفض القاطع يكشف بجلاء مدى عزلة الأصوات المناوئة للمصالح المشتركة بين المغرب وأوروبا.
إن هذا التصريح المشترك، وهو خطوة نادرة تعكس المكانة المحورية للمغرب، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على “القيمة الاستثنائية” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية الراسخة والمتجذرة مع المملكة المغربية.
هذه الصفعة المدوية التي تلقاها دعاة الانفصال وحلفاؤهم القلة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وتبرز بوضوح عزلة محكمة العدل الأوروبية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. كما تسلط الضوء على الموقف الهامشي الذي يحتله مؤيدو الانفصال داخل البرلمان الأوروبي.
إن هذا الموقف الحازم من المؤسسات الأوروبية يرسخ مكانة المغرب كشريك استراتيجي لا غنى عنه، ويؤكد على قوة ومتانة العلاقات المغربية-الأوروبية في وجه المحاولات اليائسة لتقويضها. فالمستقبل المشرق للتعاون بين الجانبين يتجلى بوضوح، مبشرا بآفاق واعدة من الشراكة المثمرة والتنمية المشتركة.
