متابعة
أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مشروعا جديدا لمراجعة مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وذلك تحت إشراف لجنة مشتركة تضم عددا من القطاعات الوزارية والهيئات الدستورية بالمغرب.
وأكدت الوزيرة أمل الفلاح السغروشني، في جوابها عن سؤال برلماني حول “المراجعة الشاملة” للقوانين المرتبطة بحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، أن المشروع يندرج في إطار مقاربة تشاركية بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، بهدف تحسين ممارسة هذا الحق وتفعيل التوصيات المنبثقة عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إلى جانب توصيات لجنة الحق في الحصول على المعلومات الصادرة في 12 مارس 2023.
وأوضحت الوزيرة أن إطلاق هذا المشروع يأتي في سياق السعي لمواصلة تطوير ممارسة الحق في الحصول على المعلومات وتعزيز الشفافية، مشيرة إلى أن المؤسسات والهيئات المعنية تلتزم بنشر أكبر قدر ممكن من المعلومات بشكل استباقي، باستخدام مختلف وسائل النشر، وخاصة الرقمية منها مثل البوابة الوطنية للمعطيات المفتوحة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن القانون الحالي يتيح للمواطنين إمكانية تقديم طلبات مباشرة للحصول على المعلومات من المؤسسات أو الهيئات المعنية في حال تعذر الوصول إليها عبر النشر الاستباقي، مشددة على أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات تتولى الإشراف على ضمان حسن ممارسة هذا الحق، ومعالجة الشكايات، وتقديم الاستشارات، إلى جانب إعداد تقرير سنوي حول حصيلة تفعيل هذا الحق.
وكشفت السغروشني أن الوزارة وضعت خارطة طريق للفترة 2018-2020 لتفعيل مقتضيات القانون، تضمنت مجموعة من التدابير المرتبطة بالحكامة والتكوين والتوعية، إضافة إلى تطوير البوابة الإلكترونية الخاصة بالحصول على المعلومات [www.chafafiya.ma،](http://www.chafafiya.ma،) التي تم إطلاقها في مارس 2020 لتسهيل تقديم الطلبات وتتبعها.
وأشارت إلى أن أغلب القطاعات الوزارية تتوفر حاليا على بوابات إلكترونية تتيح النشر الاستباقي للمعلومات، كما تعمل المديرية العامة للجماعات الترابية على مواكبة الجماعات المحلية في هذا المجال.
وشددت الوزيرة على أن الحق في الولوج إلى المعلومات يعد من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي في مادته 27، ويؤطرها القانون رقم 31.13، في انسجام مع التزامات المغرب الدولية، خاصة ما يتعلق بالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ويتيح هذا الحق لجميع المواطنين والمقيمين الأجانب بالمغرب الحصول على المعلومات المتوفرة لدى الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة التي تقدم خدمات عامة، بهدف تمكينهم من تتبع السياسات العمومية وتعزيز الشفا
فية والانفتاح.
