عرف اجتماع لجنة التعليم و الثقافة و الاتصال بمجلس النواب أمس،سجالا و نقاشا واسعين حول ما جاء به مشروع القانون رقم 26.25، المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
وشهد الإجتماع تباين واضح في الرؤى بين فرق الأغلبية و المعارضة،حيث اعتبرت الأغلبية البرلمانية أن هذا المشروع يعد خطوة هامة في مسار تنظيم مهنة الصحافة و ضمان استقلاليتها و شفافيتها،و على النقيض من ذلك سجلت المعارضة مجموعة من الملاحظات،وصفت من خلالها بعض بنود النص بالماسة بالتعددية و المهددة لاستقلالبةوالجسم الصحفي.
وحضر هذا الاجتماع البرلماني،”محمد المهدي بنسعيد” وزير الشباب و الثقافة و التواصل،حيث أكد أن إعداد مشروع القانون هذا تم بناء على مقاربة تشاركية شملت كل الفاعلين و المتدخلين،و أن الوزارة المعنية اقتصرت على الصياغة القانونية المبنية على المقترحات التي قامت بها اللجنة المؤقتة.
فرق الأغلبية بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار،شددت على أهمية المشروع حيث اعتبرت هذه الأخيرة،أن النص يمنح للمجلس الوطني صلاحيات واسعة في احترام تام لأخلاقيات المهنة و ضمان كلي للحرية الصحافيين.
من جهة أخرى،أشار فريق الاتحاد الاشتراكي لملاحظات بخصوص تعيين ممثل حكومي داخل المجلس،مما يهدد استقلالية المجلس حسب فرق المعارضة.
فيما ركز فريق التقدم و الإشتراكية،على ضرورة توفير ضمانات من شأنها توفير عقود عمل تحمي المشتغلين في الحقل الإعلامي.
هذا و قد عبرت النقابة الوطنية للإعلام و الصحافة، عن رفضها القاطع لمشروع القانون هذا،حيث وصفت طريقة صياغته و إعداده بالانفرادية،كما طالبت بسحب المشروع و عدم عرضه على البرلمان.
