أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مجموعة من المدن يتمتعون بجميع الحقوق التي يكفلها القانون، وذلك ردا على بلاغ صادر عن إحدى الجمعيات الحقوقية ادعت فيه تعرض هؤلاء السجناء للحرمان من التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى سوء ظروف الاعتقال.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها سبق أن أصدرت بلاغا بتاريخ 26 يونيو 2026 تناولت فيه الرد على ما وصفته بـ”المغالطات” الواردة في بلاغ الجمعية، معتبرة أن إعادة نشر الادعاءات نفسها، رغم التوضيحات السابقة، يعكس تجاهلا متعمدا للحقائق ويكشف، بحسب تعبيرها، عن سوء نية الجهات التي تقف وراء الجمعية، والتي اتهمتها باستهداف المؤسسات العمومية لخدمة أجندات وصفتها بـ”المشبوهة”.
وفي ما يتعلق بأوضاع السجناء، شددت المندوبية على أنهم يستفيدون من مختلف الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية، بما في ذلك التواصل مع عائلاتهم عبر الهاتف، والاستفادة من الزيارات العائلية، واقتناء حاجياتهم من متاجر المؤسسات السجنية، فضلا عن الحصول على الرعاية الطبية داخل السجون أو خارجها عند الضرورة.
وفي الجانب التعليمي، أفادت المندوبية بأنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان حق السجناء في متابعة دراستهم، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من هذا الحق بلغ 108 سجناء، ويتوزع هؤلاء بين 13 طالبا في المستوى الجامعي، و20 في المستوى الثانوي، و40 في المستوى الإعدادي، و6 في المستوى الابتدائي، إضافة إلى 29 سجينا يتابعون تكوينا في تخصصات مختلفة ضمن برامج التكوين المهني.
واختتمت المندوبية بيانها بالتأكيد على التزامها بضمان الحقوق القانونية لجميع النزلاء وفقا للتشريعات الجاري بها العمل، مع نفيها لما ورد في بلاغ الجمعية بشأن ظروف اعتقال السجناء المعنيين.
