متابعة
أكد كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، هشام صابري، أن مفتشي الشغل يقومون بعمل ميداني جبار حيث تمكن جهاز تفتيش الشغل خلال سنة 2024، من معالجة 23.819 نزاعا فرديا، و531نزاعا جماعيا، مسجلا أن تدخلهم أدى إلى تفادي 488 إضراب ب483 مؤسسة، مما يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي بالمقاولة.
وفي معرض جوابه على أسئلة برلمانية بمجلس المستشارين حول ” أوضاع مفتشي الشغل”، أوضح صابري، أنه من خلال الأرقام والإحصائيات بشأن حصيلة عمل جهاز تفتيش الشغل، يتبين للجميع مدى المجهود الكبير والميداني الذي يقوم به هذا الجهاز، حيث قاموا إلى غاية شتنبر 2024 بمعالجة 18.227 شكاية.
واعتبر كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن رصيد مهم وكبير للشكايات الفردية والجماعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية في نظام الشغل، لكننا نطمح للرفع من هذه الأرقام باعتماد آليات جديدة داعمة ورافعة لهذا المجهود، واعتماد سياسة القرب من خلال برامج رقمية مهمة، بسيطة وفي متناول جميع الأجراء.
وأكد صابري أن جهاز تفتيش الشغل، جهاز حيوي وأساسي في السهر على مراقبة تطبيق تشريع الشغل داخل الوحدات الانتاجية الخاضعة لتطبيق مدونة الشغل، والحفاظ على السلم الاجتماعي والنهوض بالعلاقات المهنية والصحة والسلامة المهنية في العمل، والنهوض بالمفاوضة الجماعية والقانون التعاقدي للشغل.
واعترف كاتب الدولة، أن عدد مفتشي الشغل قليل بالنظر للحاجة إليهم في تطبيق التشريع الاجتماعي، بحيث أن عددهم لا تجاوز 596 مفتش، موزعين على 53 مديرية إقليمية، منهم 489 مفتش فئة نساء ورجال القانون، و22 المهندسون مفتشو الشغل، و19 طبيب مفتش شغل، و66 مفتش بالإدارة المركزية
من جهة أخرى، سجل المسؤول الحكومي، الوزارة تعمل جاهدة على الرفع من عدد مكونات جهاز تفتيش الشغل بحيث تم إدماج 28 متصرف ضمن هيئة تفتيش الشغل برسم سنة 2019، وتوظيف 22 مفتش الشغل من الدرجة الثانية برسم سنة 2019، وتوظيف 82 مفتش الشغل من الدرجة الثانية برسم سنة 2020 و2021.
وأشار كاتب الدولة، إلى توظيف 100 مفتش الشغل في إطار منصبا ماليا برسم 2021 تم تخصيصها لتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات المنصوص عليها في المادتين 9 و10 من المرسوم رقم 2.80.69 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مفتش الشغل والذي تم توظيفهم عن طريق المباراة بصفة مفتش الشغل.
ولفت صابري، إلى توظيف 10 مفتشي الشغل من الدرجة الثانية و 20 مفتشي الشغل من الدرجة الثانية برسم سنة 2024، مبرزا أن هذه الإجراءات خلال الخمس سنوات الأخيرة، ساهمت في تعزيز جهاز تفتيش الشغل ب 262 منصبا جديدا، حيث ارتفع العدد الإجمالي إلى 596 مفتش الشغل.
ولتغطية هذا النقص في الموارد البشرية، أكد صابري أن الوزارة عملت على تطوير الإدارة الإلكترونية وتعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لرقمنة عمل مفتشي الشغل، إضافة إلى وضع نظام معلوماتي مندمج لتدبير أنشطة مفتشية الشغل ” شغل كوم ” الذي مكن من تغطية واستيعاب جميع أنشطة وتدخلات أعوان تفتيش الشغل.
وذكر كاتب الدولة، بتنظيم وتوحيد منهجية تفتيش الشغل بما يسهم في ضمان انسيابية في المعلومات والمؤشرات المتداولة بين جميع مكونات الوزارة (الإدارة المركزية والمديريات الجهوية والإقليمية)، فضلا عن تزويد المفتشين بألواح الكترونية مع اشتراك شهري في شبكة الانترنيت المحمول.
