متابعة
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الذكاء الاصطناعي يشكل رافعة أساسية لإعادة ابتكار الممارسات والأدوات المعتمدة في التدقيق داخل القطاع العام، الذي يشهد تحولا رقميا متسارعا وترابطا متزايدا. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول التدقيق الداخلي في زمن الذكاء الاصطناعي، المنعقد بسلا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتأسيس المفتشية العامة للمالية.
أشارت الوزيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يعزز مفهوم “التدقيق المعزز”، القائم على التعاون بين الذكاء البشري والخوارزميات، ما يتيح تحليل كميات هائلة من البيانات بشكل فوري، ورصد الاختلالات، وتحديد المخاطر، واقتراح خطط العمل. وأضافت أن هذا التحول يعيد تعريف دور المدقق العمومي، الذي لم يعد يقتصر على مراجعة الماضي، بل أصبح يشمل التحقق من الوسائل وجودة البيانات، وسلامتها، وقوة الأنظمة الآلية التي تعتمد عليها بعض القرارات العمومية.
أبرزت فتاح أن هذا التطور يطرح عدة تحديات، منها تجاوز الانحيازات الخوارزمية، وضمان سرية البيانات وتكاملها، وتعزيز قدرات المدققين، إلى جانب تكييف الإطار القانوني والتنظيمي باستمرار. وشددت على أن نجاح هذا التحول لا يتوقف على التكنولوجيا فقط، بل يتطلب أيضا شراكات متينة مع القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والشركاء الدوليين، والمجتمع المدني الذي يطالب بالمزيد من الشفافية.
ذكرت الوزيرة أن المغرب انخرط في دينامية طموحة لإدماج الذكاء الاصطناعي في نظامه العمومي، ضمن توجه استراتيجي مستلهم من أفضل الممارسات الدولية، ويرتكز على أولويات وطنية تهدف إلى تحديث الحكامة، وتحسين الأداء الإداري، وخدمة المواطنين بشكل أفضل، واستعداد الدولة لمواجهة تحديات المستقبل.
نظم المؤتمر من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ما يعكس الدور الريادي للمفتشية العامة للمالية في مجال التدقيق الداخلي. وجمع الحدث خبراء وصناع قرار لمناقشة مستقبل التدقيق العمومي في ظل الذكاء الاصطناعي، وشكل مناسبة لتكريم وزراء ومفتشين عامين سابقين من المغرب ودول إفريقية.
حضر حفل الافتتاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، والمفتش العام للمالية محمد منشود، ونائبة رئيس البنك الدولي ومدققتها العامة أنكي دانجيلو، في لقاء لم يكن فقط فضاء للنقاش، بل منطلقا حقيقيا لتغيير عميق في مفاهيم الحكامة العمومية.
