آندي فيبين : أستاذ الحقوق الرقمية في جامعة بورموث وأستاذ زائر في جامعة سوفولك
ينبغي للهزيمة القانونية التي منيت بها شركة ميتا (Meta) مؤخرا أن تزود الحكومات بدافع جديد لتضييق الـخِناق على آفة الإساءة للأطفال على الإنترنت. فقد قررت هيئة محلفين في نيو مكسيكو أن منصات الشركة لم تكتفِ بتعريض الأطفال للضواري ومواد جنسية صريحة، بل إنها عمدت أيضا إلى تضليل الجمهور بشأن مثل هذه المخاطر.
ولكن على الرغم من هذه القضية التاريخية، قد يستمر الجدال حول سلامة الأطفال على الإنترنت في الانتقال من فضيحة إلى أخرى دون التوصل إلى حلول فعّالة حقا. يميل الغضب العام إلى بلوغ ذروته بعد قضايا المحاكم الكبرى أو في الاستجابة لقصص إخبارية مقلقة، مثلما حدث عندما سمحت شركة Grok للمستخدمين بإغراق وسائط التواصل الاجتماعي بصور جنسية لأطفال في يناير/كانون الأول. يُـعرِب السياسيون عن آرائهم على النحو الواجب، بل ويعِدون بوضع ضوابط تنظيمية حقيقية، إلا أن الاهتمام من جانب الجمهور يتلاشى دون اتخاذ أي إجراء. وفي غضون ذلك، تستمر التكنولوجيا في التطور وجلب تحديات جديدة.
لكن لا ينبغي أن تكون هذه هي الحال بالضرورة، لأننا نفهم بالفعل كيف نمنع الإساءة على الإنترنت. المشكلة ليست نقص المعرفة. بل تكمن المشكلة في استجابتنا التي لم تواكب الأدلة. توصلت مراجعة منهجية حديثة للأدبيات الأكاديمية والتدخلات الواقعية في التصدي للإساءة، نشرتها اللجنة الدولية المعنية ببيئة المعلومات (IPIE)، إلى استنتاج صارخ: في حين أننا نمتلك بالفعل الأدوات التي نحتاج إليها، تظل الاستجابة العالمية مجزأة ومنقوصة.
على سبيل المثال، تعتمد المنصات الرقمية والمحققون بشدة على أنظمة تمسح الويب بحثا عن الصور غير القانونية المعروفة وتحديد سلوك الاستمالة والاستدراج. في غياب هذه الأدوات، سيظل قسم كبير من الإساءات عبر الإنترنت مخفيا. علاوة على ذلك، يُستَخدَم الذكاء الاصطناعي على نحو متزايد لتحسين هذه الأدوات وتحليل كميات ضخمة من بيانات المنصات، بما يمكّن المحققين من العثور على مواد إساءة لم تكن ملحوظة من قبل.
بيد أن فعالية هذه الأدوات تعتمد على البيانات المستخدمة لتدريب النموذج، وكثيرا ما يفتقر الباحثون إلى القدرة على الوصول الآمن إلى مجموعات البيانات التي يحتاجون إليها. وبالتالي، تحث مراجعة اللجنة الدولية المعنية ببيئة المعلومات الحكومات على توفير بيئات آمنة ومنضبطة حيث يتسنى للباحثين المصرح لهم دراسة البيانات الحساسة مع الاستمرار في حماية الضحايا. في غياب هذا التعاون، سيظل التقدم متفاوتا وغير متسق.
علاوة على ذلك، تتعامل كل هذه الأساليب مع الإساءة بعد وقوعها. وبقدر أهمية تحسين الكشف عن الضواري المفترسين، يجب أن يكون الهدف هو منع الأضرار قبل وقوعها. وهنا، تحدد اللجنة الدولية المعنية ببيئة المعلومات نقاط ضعف خطيرة. من الممكن أن تساعد أنظمة الدفع الرقمية، وأدوات الإعلان، وغير ذلك من ميزات المنصات المستخدمة على نطاق واسع الجناة على تنظيم الإساءة والتربح منها. ومع ذلك، نادرا ما تستهدف التدخلات السياسية هذه الآليات. وإذا بقيت البنية الأساسية المالية التي تدعم الاستغلال دون أن تُـمَس، فسوف تظل الجهود المبذولة لمكافحة الإساءة قائمة على ردود الفعل.
ثم هناك الوعي العام. تبدو الحملات التثقيفية التي تحذر القاصرين من مخاطر الاستدراج وتشرح أضرار المحتوى غير القانوني واعدة في تشجيع السلوك الأكثر أمانا وزيادة الإبلاغ، لكنها تظل غير ناضجة. لكن التثقيف من غير الممكن أن يحل محل التصميم المسؤول للمنصات أو الإنفاذ الفعّال. لا ينبغي أن يُطلب من الأطفال الإبحار عبر أنظمة تسمح باستغلالهم. يجب أن تظل المسؤولية ملقاة على عاتق الشركات التي تبني وتشغل هذه المنصات.
تزاول شركات التكنولوجيا الكبرى أعمالها على مستوى العالم، في حين تظل عمليات الإنفاذ وطنية إلى حد كبير. وبدون أطر قانونية أقوى تعمل عبر الحدود، سوف يستغل الجناة الثغرات التنظيمية. يمتلك بعض صُـنّاع السياسات بالفعل سلطة تطبيق القوانين خارج أراضيهم من خلال إلزام الشركات بالإبلاغ عن الانتهاكات، والحفاظ على الأدلة، والتعاون مع التحقيقات. على سبيل المثال، يتمتع الاتحاد الأوروبي ــ الذي يُـعَـد سوقا ضخمة لجميع المنصات الرقمية الكبرى ــ بوضع جيد بشكل خاص يسمح له بمحاسبة منصات كبرى وعتاة الجناة.
ومع ذلك، كما يظهر من مراجعة اللجنة الدولية المعنية ببيئة المعلومات، من الممكن بذل قدر أكبر كثيرا من الجهود لتحسين التنسيق الدولي بحيث تواجه الشركات والمجرمون إجراءات إنفاذ أكثر وضوحا واتساقا. كانت فضيحة Grok مثالا نموذجيا على الصعوبات الضخمة التي تواجه الهيئات التنظيمية في محاولة مواكبة التكنولوجيات السريعة التطور. برغم أن الهيئات التنظيمية استجابت بسرعة عندما بات من الواضح أن روبوت الدردشة كان ينتج مواد تحتوي على الإساءة للأطفال جنسيا، فإن الأمر استلزم احتجاجا عاما كبيرا للفت الانتباه إلى المشكلة. بخلاف ذلك، تعمل جماعات الضغط، والضغوط الاقتصادية، وغير ذلك من أشكال النفوذ من جانب الصناعة على إثناء صُـنّاع السياسات عن السعي إلى وضع ضوابط تنظيمية حقيقية.
في مجمل الأمر، تصف النتائج التي توصلت إليها مراجعة اللجنة الدولية المعنية ببيئة المعلومات استجابة عالمية للإساءة للأطفال على الإنترنت، وهي استجابة ضرورية لكنها غير كافية. تحدد أدوات الكشف بشكل روتيني حالات الإساءة المعروفة بالفعل، وتلاحق هيئات إنفاذ القانون الجناة حيثما أمكن، وتحاول البرامج التثقيفية لفت الانتباه إلى مخاطر بارزة. لكن النظام لا يزال يكافح لمواكبة التكنولوجيات الرقمية الدائمة التطور. وتظل الأنظمة المالية التي تدعم الاستغلال غير مفهومة بالقدر الكافي؛ ويفتقر الباحثون إلى القدرة على الوصول إلى البيانات اللازمة لتحسين عمليات الكشف؛ ولا تضع الأطر القانونية في الحسبان الطبيعة العالمية التي تتسم بها المشكلة.
لسنوات، زعم صُـنّاع السياسات أن اتخاذ إجراءات أقوى يتطلب مزيدا من الأدلة. لكن هذا لم يَـعُد عذرا مقبولا. فقد أثبتت اللجنة الدولية المعنية ببيئة المعلومات أن الأدلة موجودة بالفعل. نحن نعرف أي التدخلات قد تساعد في الحد من الضرر، ونعرف أين تكمن الثغرات الرئيسية. ما يظل مجهولا هو ما إذا كان القادة السياسيون ليفعلوا ما هو ضروري للحفاظ على سلامة الأطفال.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel
