اكسبريس
وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤاال كتابيا إلى وزير التجهيز والماء بشأن أزمة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب التي تشهدها جماعتا ميسور وسيدي بوطيب بإقليم بولمان. وطالب البرلماني، في سؤال كتابي، بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان الأمن المائي بالمنطقة المذكورة وبإقليم بولمان عموما، لتفادي استمرار انقطاع هذه المادة الحيوية.
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية في سؤاله الكتابي، أن عددا من جماعات إقليم بولمان، ولا سيما بلدية ميسور وجماعة سيدي بوطيب، تعيش على وقع انقطاعات متكررة وطويلة للماء الصالح للشرب، مما يخلف مشاكل ومعاناة حقيقية للأسر المعنية، خاصة مع حلول فترة الصيف. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الأزمة تتزامن مع تسجيل موسم ممطر بالمملكة وبإقليم بولمان تحديدا، مسجلا في الوقت نفسه الجهود التي تبذلها السلطات العمومية بالإقليم لتزويد عدد من الدواوير بالماء عبر الصهاريج المتنقلة، غير أنه اعتبرها غير كافية لكون حجم الخصاص والطلب يتجاوز الإمكانيات المتاحة.
كما أوضح حموني، أن تعثر أشغال مشروع تزويد مدينة ميسور بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الحسن الثاني بميدلت، مشيرا في الوقت ذاته، أن إلى تأخرات رغم توفر الدراسات الخاصة به منذ سنوات دون أن ينطلق في وقته المناسب. كما سجل ضياع نسبة كبيرة من المياه في شبكات التوزيع، وتحديدا بمدينة ميسور، وهو ما اعتبره أمرا يتطلب من الأطراف المعنية والمسؤولة تعبئة الاستثمارات اللازمة لصيانة الشبكة وإصلاح أعطابها التقنية.
إلى ذلك، ربط حموني إشكاليات تزويد مدينة ميسور وجماعات أخرى قريبة بإقليم بولمان بالماء، بغياب الرؤية الاستباقية وعدم تعبئة الإمكانيات المالية اللازمة في الوقت المناسب. وشدد النائب البرلماني في ختام سؤاله الموجه لوزير التجهيز والماء، على أن تدبير قطاع الماء، خاصة في ظل واقع الندرة والإجهاد المائي الذي يعيشه إقليم بولمان، يستلزم اعتماد التخطيط القبلي والمقاربة الاستباقية، عوض الاكتفاء بمعالجة الإشكالات بعد وقوعها.
