متابعة
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 61.25 القاضي بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك في إطار استكمال المسطرة التشريعية للنص بعد إحالته من مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من تعزيز مواردها البشرية، بما يسمح لها بمواصلة الاضطلاع بالمهام المنوطة بها وفق الإطار القانوني المنظم لعملها، ومواكبة التوسع المتواصل في اختصاصاتها.
ويأتي هذا التعديل في سياق مواصلة تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للسلامة الطرقية، بما يتيح للوكالة تعزيز قدراتها المؤسساتية وتحسين أدائها في تنفيذ البرامج المرتبطة بالوقاية من حوادث السير، وتطوير خدماتها لفائدة المرتفقين، وتعزيز نجاعة تدخلاتها في هذا المجال.
ويعد هذا المشروع من بين النصوص القانونية التي ناقشها مجلس المستشارين وصادق عليها خلال جلسته التشريعية المنعقدة يوم 29 يونيو 2026، في إطار مواصلة دراسة والمصادقة على عدد من مشاريع ومقترحات القوانين المحالة عليه.
