متابعة
واصل التمويل التشاركي الموجه للسكن نموه، بعدما بلغ رصيده القائم نحو 31.5 مليار درهم إلى نهاية يونيو 2026، بزيادة سنويةقدرها 16.7%، وفق آخر معطيات لوحة القيادة «القروض والودائع البنكية» الصادرة عن بنك المغرب.
وتعكس هذه الأرقام استمرار الإقبال على المرابحة العقارية، التي تضاعف رصيدها تقريباً خلال عامين ونصف، مدفوعة بتزايد الطلبوفتح باب الاستفادة من الدعم المباشر للسكن أمام هذا النوع من التمويلات.
وتأتي هذه الدينامية في سياق توسع متواصل للقطاع البنكي التشاركي، بعدما تجاوز صافي نتائجه الضعف خلال سنة 2025، ليصلإلى 199 مليون درهم، بحسب التقرير السنوي الثاني والعشرين حول الإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب.
ويؤكد هذا التطور تنامي مكانة التمويل التشاركي في السوق البنكية المغربية، خصوصاً في مجال تمويل اقتناء السكن، مع استمرار ارتفاعالطلب على منتجات المرابحة العقارية.
