متابعة
يمضي مشروع قانون جديد نحو إحداث إطار قانوني يسمح بظهور شركات متخصصة في اقتناء وتدبير الديون المتعثرة لدى البنوك المغربية، في خطوة تروم تعزيز صلابة القطاع البنكي وتحسين قدرته على تمويل الاقتصاد.
ويهدف المشروع إلى تمكين المؤسسات البنكية من تفويت جزء من الديون غير المؤداة لفائدة شركات متخصصة، تتولى إعادة هيكلتها أو تحصيلها وفق آليات مهنية، بما يخفف الضغط على الميزانيات البنكية ويقلص حجم القروض المتعثرة.
ويرتقب أن يساهم هذا التوجه في تحرير موارد مالية إضافية لدى البنوك، وتوجيهها نحو تمويل المقاولات والأسر، خاصة في ظل الحاجة إلى دعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما يسعى النص إلى تنظيم عمل هذه الشركات من خلال تحديد شروط الترخيص والمراقبة، وضمان احترام حقوق المدينين، مع إخضاع عمليات اقتناء وتدبير الديون لقواعد الشفافية والحكامة.
ويندرج المشروع ضمن جهود تحديث المنظومة المالية الوطنية وتعزيز أدوات تدبير المخاطر، بما يواكب التطورات التي يعرفها القطاع المالي على المستوى الدولي، ويساهم في تحسين جودة الأصول البنكية وتقوية الاستقرار المالي.
