إكسبريس تيفي
كشفت توقعات جديدة عن تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.7 فلمائة خلال ثاني فصول 2024، مقابل 2.9 فلمائة برسم الفصل الأول من السنة الجارية، وذلك نتيجة الانخفاض المرتقب فلقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4.1 فلمائة، رغم النمو المتوقع للقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.7 فلمائة، حسب التغير السنوي، خلال الفترة ذاتها.
وفادت المندوبية السامية للتخطيط، فموجز نشرة الظرفية الاقتصادية، باستمرار الطلب الداخلي كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني، إذ يرتقب أن يدعم تحسن القدرة الشرائية المترتب على انخفاض التضخم، والاعتماد المتزايد على المدخرات، زيادة فاستهلاك الأسر بنسبة 2.6 فلمائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، فيما كتيرجح تحافظ نفقات الاستثمار على زخم نموها على خلفية زيادة الإنفاق العمومي، واستمرار تنامي استثمار الشركات فظل انخفاض أسعار استيراد مواد التجهيز الصناعية. وفلمقابل من المتوقع يستمر تراجع استثمار الأسر فالسكن بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض مقارنة بفترة ما قبل سنة 2022.
وأكدت المندوبية تحقيق الاقتصاد الوطني نمو بنسبة 2.9 فلمائة، حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من السنة الجارية، إذ واصل النشاط الاقتصادي تحسنه، رغم تراجع القيمة المضافة الفلاحية، مدعوم بشكل أساسي بدينامية القطاعات الثانوية وتعزيز الخدمات.
