تتكبد خزينة الدولة المغربية خسائر مالية كبيرة، تُقدّر بملايين الدراهم سنويًا، نتيجة تنامي ظاهرة التهرب الضريبي في الوسط الفني، حيث يلجأ عدد من الفنانين إلى إخفاء مداخيلهم الحقيقية الناتجة عن الحفلات الخاصة، والعروض الفنية، والعقود الإعلانية، فضلاً عن الأرباح الرقمية المحققة عبر منصات مثل “يوتيوب” و”فيسبوك” التي أصبحت مصدر دخل ثابت للكثير منهم.
ورغم وضوح القانون المغربي في فرض الالتزام الضريبي على كل نشاط مهني أو تجاري، بما في ذلك الأنشطة الفنية، فإن الواقع يُظهر اختلالات كبيرة في الرقابة، إذ ينشط العديد من الفنانين خارج أي إطار قانوني أو محاسباتي، معتمدين على اتفاقات شفهية أو تعاملات غير موثقة، ما يسمح لهم بالتحايل على الالتزامات الجبائية.
الجدل حول هذه الظاهرة عاد إلى الواجهة مؤخرًا بعد تداول معلومات وأرقام حول الأجور الخيالية التي يتقاضاها بعض الفنانين، خاصة في موسم الأعراس، حيث تصل أجور ليلة واحدة إلى عشرات الملايين من السنتيمات، دون أي أثر في السجلات الضريبية. وزادت حدة هذا الجدل مع انتشار فيديوهات توثق هذه الحفلات الخاصة وتُظهر حجم الأموال المتداولة، ما أثار غضبًا كبيرا.
ويتفق المتخصصون على أن معالجة هذا الإشكال تتطلب إصلاحات تشريعية ومؤسساتية شاملة، ترتكز على دمج القطاع الفني ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية. ويشمل ذلك فرض التعاقدات المكتوبة، وربط العائدات الرقمية بالتصريح الضريبي، بالإضافة إلى تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة. فالمسألة ليست مقتصرة على زيادة إيرادات الخزينة العامة فحسب، بل تتعداها إلى استعادة ثقة المواطن في عدالة النظام الضريبي، وضمان مشاركة جميع الفئات، بما فيها الفنانين، في تمويل الخدمات العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية.
