متابعة
أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، لحسن السعدي، عن حزمة من التدابير الاستراتيجية الجديدة الرامية إلى تعزيز تنافسية الصناع التقليديين وتوسيع حضور المنتجات المغربية في الأسواق الوطنية والدولية، مؤكداً أن عام 2025 سيشكل مرحلة مفصلية في مسار تحديث وتدويل القطاع.
وأوضح السعدي، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن الوزارة وقّعت ثلاث اتفاقيات رئيسية خلال السنة الجارية تهدف إلى إرساء دينامية مستدامة في الصادرات الحرفية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي استناداً إلى الأداء الإيجابي المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمة صادرات الصناعة التقليدية 903 ملايين درهم، بارتفاع نسبته 11 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتصدر هذه المبادرات “ميثاق التجارة الخارجية” للفترة 2025-2027، الذي وُقّع في 28 ماي الماضي، والذي يندرج ضمن أهداف البرنامج الحكومي 2021-2026، ويهدف إلى دعم النسيج الاقتصادي وتعزيز مكانة علامة “صنع في المغرب” عالمياً. ويتيح الميثاق، للمرة الأولى، للمقاولات الصغيرة ولوج برامج دعم التصدير بخفض الحد الأدنى لرقم المعاملات المطلوب من مليوني درهم إلى مليون واحد، مع استحداث آلية تأمين عمومية لتغطية مخاطر التصدير وتكثيف الترويج في الأسواق الواعدة.
كما أشار السعدي إلى توقيع اتفاقية شراكة في 17 أبريل 2025 لتطوير صادرات الصناعة التقليدية على المستوى الدولي، تتضمن مواكبة المقاولات والتعاونيات الحرفية في التحول الرقمي، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التسويق، وخلق منصات إلكترونية لترويج المنتجات المغربية عبر كبريات مواقع التجارة الإلكترونية.
وأضاف أن مذكرة تفاهم ثانية وُقّعت في 7 ماي 2025 لإنشاء منصة رقمية لتسويق منتجات الصناعة التقليدية وطنياً ودولياً، بشراكة بين كتابة الدولة ومؤسسة “دار الصانع” ومجموعة البنك المركزي الشعبي و”ماستركارد”. وتهدف هذه المبادرة إلى إتاحة حلول أداء رقمية مناسبة للصناع التقليديين وتعزيز اندماجهم في الاقتصاد الرقمي.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه المبادرات تأتي في سياق البحث المستمر عن سبل جديدة لتقوية حضور المنتوج المغربي في الخارج، بعد أن بلغت صادرات الصناعة التقليدية سنة 2024 نحو 1.11 مليار درهم. وتصدر الفخار قائمة المنتجات المصدّرة بنسبة 36 في المائة، تليه الزرابي بـ20 في المائة، ثم الملابس التقليدية بـ13 في المائة، فيما جاءت الولايات المتحدة في صدارة الأسواق المستوردة بـ44 في المائة، تليها فرنسا بـ14 في المائة، وإسبانيا بـ7 في المائة.
وأوضح السعدي أن هذه الجهود تندرج ضمن مقاربة شمولية تهدف إلى تثمين منتوجات الصناع التقليديين عبر مختلف مراحل سلسلة القيم، مشيراً إلى أن البنية التحتية للإنتاج والتسويق تضم حالياً أكثر من 140 بنية قائمة و50 أخرى قيد الإنجاز، مع التركيز على دعم الصانعات التقليديات بالعالم القروي من خلال برنامج “دور الصانعة” الذي يشمل أكثر من 110 مؤسسات.
كما كشف المسؤول عن ثلاثة برامج مهيكلة لدعم الفاعلين، وهي: برنامج مواكبة المجمعين (84 مستفيداً)، وبرنامج مواكبة التصدير (40 مستفيداً)، وبرنامج التميز الخاص بفرعي الزربية والفخار والخزف (55 مستفيداً). كما تعمل كتابة الدولة على تطوير منظومة لليقظة الاستراتيجية أصدرت إلى حدود الساعة 30 تقريراً تحليلياً، إلى جانب خريطة تفاعلية تضم 228 فعالية تجارية دولية في 34 سوقاً.
وأشار السعدي إلى تنظيم 70 معرضاً وطنياً خلال سنة 2024 بمشاركة أكثر من 7000 عارض، و10 معارض دولية شارك فيها نحو 250 عارضاً، فضلاً عن شراكات مع علامات عالمية مثل “غاليري لافاييت” بفرنسا و”إل كورتي إنغليس” بالبرتغال، وتنظيم لقاءات مهنية وزيارات لمصممين دوليين لاستكشاف المهارات المغربية.
وختم السعدي بأن الاستراتيجية الجديدة تولي أهمية كبرى للتسويق الإلكتروني عبر منصات مثل “أنو”، إلى جانب الدورات التكوينية والترويج الرقمي للعلامة المغربية، مشيراً إلى أن حجم المبيعات عبر الإنترنت شهد ارتفاعاً لافتاً، مع نسبة رضا بلغت 91 في المائة لدى المستهلكين بناء على تحليل أكثر من 4400 تقييم على منصات التجارة الإلكترونية العالمية.
