متابعة
صادق مجلس النواب على مشروع تعديل القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، في خطوة تروم معالجة الخصاص المسجل في الموارد البشرية وتعزيز نجاعة تدخلات المؤسسة في مجال السلامة الطرقية.
ويأتي هذا التعديل في سياق نقاش متواصل حول محدودية الإمكانيات البشرية التي تعاني منها الوكالة، وهو ما يؤثر، وفق متتبعين، على قدرتها في مواكبة التحديات المتزايدة المرتبطة بحوادث السير، خاصة تلك الناجمة عن الدراجات النارية التي تسجل نسبًا مرتفعة من الضحايا.
ويراهن النص المصادق عليه على تمكين “نارسا” من آليات أكثر مرونة في تدبير الموارد البشرية، بما يسمح بتقوية حضورها الميداني، وتحسين خدمات المراقبة والتتبع، إلى جانب تعزيز برامج التوعية والتحسيس بالسلامة الطرقية.
كما يندرج هذا التعديل ضمن مقاربة أوسع تروم إعادة هيكلة وتحديث منظومة السلامة الطرقية، عبر دعم المؤسسات المعنية بالكفاءات والوسائل الضرورية، بهدف تقليص حوادث السير والرفع من نجاعة السياسات العمومية في هذا المجال.
ومن المنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تعزيز أداء “نارسا”، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى مقاربة شمولية تجمع بين التشريع والمراقبة والتوعية، للحد من نزيف الطرقات.
