متابعة
سجل الدرهم المغربي تحسناً ملحوظاً مقابل العملة الأوروبية الأورو، في وقت واصلت فيه الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة منحاها التصاعدي، لتناهز عتبة 469 مليار درهم.
ويعكس هذا التطور تحسن مؤشرات التوازنات الخارجية، مدعوماً بانتعاش عائدات القطاعات الحيوية، على غرار السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب تحسن تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
وتشير هذه المعطيات إلى متانة الوضعية المالية لـالمغرب، حيث توفر الاحتياطيات مستوى مريحاً من تغطية الواردات، ما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية وتقلبات الأسواق الدولية.
كما يُنتظر أن يساهم هذا الأداء في دعم استقرار الأسعار والتحكم في الضغوط التضخمية، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي خلال المرحلة المقبلة.
