إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
شهدت المحكمة الدستورية تعزيز تركيبتها بعضوين جديدين يتمتعان بمسار أكاديمي ومؤسساتي متميز، هما السيد أحمدو الباز والسيد عبد الحافظ أدمينو، اللذان أديا القسم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بعد انتخابهما على التوالي من طرف مجلس النواب ومجلس المستشارين.
ويعد السيد أحمدو الباز من الأسماء البارزة في مجال القانون الدستوري والقانون الإداري، حيث راكم تجربة أكاديمية وعلمية غنية على مدى سنوات. ويحمل الدكتوراه في العلوم السياسية، كما اشتغل أستاذاً للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. وإلى جانب نشاطه الجامعي، ساهم في تكوين أطر الإدارة المغربية من خلال التدريس بالمدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، ما أكسبه خبرة واسعة في مجالات الحكامة والقانون العام.
أما السيد عبد الحافظ أدمينو، المنتخب عضواً بالمحكمة الدستورية من طرف مجلس المستشارين، فيعتبر من المتخصصين في القانون العام والعلوم السياسية، ويحمل دكتوراه في القانون العام مع تخصص في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية. ويشغل منصب رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، حيث ساهم في تأطير أجيال من الطلبة والباحثين في مجالات القانون والمؤسسات.
ولم يقتصر مسار السيد أدمينو على الجانب الأكاديمي، بل امتد إلى العمل المؤسساتي، حيث كان عضواً بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما تولى مسؤولية مدير التعاون بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وهو ما مكنه من اكتساب خبرة عملية في تدبير الشأن العام وتعزيز الحوار المؤسساتي.
وتعكس هذه التعيينات حرص المؤسسات الدستورية على الاستفادة من الكفاءات الوطنية ذات الخبرة العلمية والمهنية الرفيعة، بما يعزز دور المحكمة الدستورية في حماية سمو الدستور وترسيخ دولة الحق والقانون، ويواكب مسار التطور الديمقراطي والمؤسساتي الذي تشهده المملكة المغربية.
