أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أسفر عن تحقيق فائض إجمالي بلغ 7,3 مليارات درهم إلى غاية نهاية شهر ماي 2026، مقابل 7,86 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضحت الخزينة أن هذا الفائض يتضمن 1,94 مليار درهم ناتجة عن الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة، وهي اعتمادات مخصصة لتغطية النفقات التي تم الالتزام بها وسيتم أداؤها خلال السنة الجارية.
وعلى مستوى المداخيل، سجلت الإيرادات العادية للجماعات الترابية 22,05 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4,3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع المداخيل التي تدبرها الجماعات بشكل مباشر بنسبة 18,2 في المائة، إلى جانب زيادة الإيرادات المحولة بنسبة 6,4 في المائة، رغم تراجع الإيرادات التي تديرها الدولة بنسبة 21,9 في المائة.
في المقابل، انخفضت النفقات العادية بشكل طفيف بنسبة 0,3 في المائة لتستقر عند 11,12 مليار درهم. ويعود ذلك أساساً إلى تراجع نفقات اقتناء السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3,7 في المائة، وهو ما عوض الارتفاع المسجل في نفقات الموظفين التي زادت بنسبة 4,9 في المائة.
وتعكس هذه المعطيات استمرار تسجيل فائض في مالية الجماعات الترابية، مدعوماً بتحسن المداخيل الذاتية والمحولة، رغم التراجع المسجل في بعض الموارد التي تديرها الدولة.
