العقار يتحرك من جديد..

متابعة
سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية بالمغرب ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من سنة 2026، وفق معطيات صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وشمل هذا الارتفاع مختلف فئات الأصول العقارية، إذ ارتفعت أسعار العقارات المخصصة للسكن بنسبة 1 في المائة، وأسعار الأراضي بنسبة 0.3 في المائة، فيما سجلت العقارات ذات الاستعمال المهني زيادة بنسبة 0.6 في المائة.

وبالتوازي مع ذلك، ارتفع عدد المعاملات العقارية بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة بلغت 3.9 في المائة في معاملات السكن، و4.1 في المائة بالنسبة للأراضي، بينما قفزت معاملات العقارات المهنية بنسبة 31.9 في المائة.

وعلى أساس فصلي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية بدوره ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الثاني، مع زيادة أسعار العقارات السكنية بـ1 في المائة، والأراضي بـ0.6 في المائة، والعقارات المهنية بـ0.4 في المائة.

كما ارتفع عدد المعاملات على أساس فصلي بنسبة 11 في المائة، نتيجة زيادة مبيعات العقارات السكنية بـ6.3 في المائة، والأراضي بـ21.8 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بـ23.5 في المائة.

وبالنسبة للسكن، ارتفعت الأسعار بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة خصوصاً بارتفاع أسعار الشقق بنسبة 1.1 في المائة، في حين تراجعت أسعار المنازل والفيلات بنسبة 0.7 و0.3 في المائة على التوالي. أما معاملات السكن، فارتفعت بنسبة 3.9 في المائة، مع زيادة مبيعات الشقق بـ4.6 في المائة، مقابل تراجع معاملات المنازل بـ5.6 في المائة والفيلات بـ7.1 في المائة.

أما أسعار الأراضي، فسجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 0.3 في المائة، بالتزامن مع نمو عدد معاملاتها بنسبة 4.1 في المائة.

وفي فئة العقارات ذات الاستعمال المهني، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6 في المائة، نتيجة زيادة أسعار المحلات التجارية بـ0.4 في المائة والمكاتب بـ2.9 في المائة. كما سجلت المعاملات قفزة قوية بلغت 31.9 في المائة، مدفوعة بارتفاع مبيعات المحلات التجارية بـ30.8 في المائة والمكاتب بـ36.7 في المائة.

وعلى مستوى المدن، سجلت الأسعار، على أساس فصلي، أقوى الارتفاعات في طنجة بـ2.3 في المائة، والرباط بـ1.9 في المائة، وفاس بـ1.7 في المائة، ثم القنيطرة بـ0.7 في المائة، والدار البيضاء ومراكش بـ0.5 في المائة لكل منهما.

في المقابل، تراجعت الأسعار بـ0.9 في المائة في كل من مكناس ووجدة، بينما ظلت شبه مستقرة في أكادير والجديدة.

ويُنجز مؤشر أسعار الأصول العقارية بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بالاعتماد على منهجية «المبيعات المتكررة»، التي تهدف إلى الحد من تأثير اختلاف خصائص العقارات، ولا تأخذ بعين الاعتبار سوى العقارات التي تمت عليها عمليتا بيع على الأقل خلال الفترة المعنية.