متابعة
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها.
وأضاف آيت الطالب، أن هذا النص يأتي أيضا في سياق عام يتمثل في “إرساء منظومة صحية تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، والتي تتجلى في تيسير الولوج للخدمات الصحية وتحسين جودتها وتوزيعها بشكل عادل ومنصف، يضمن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والمراجعة الشاملة لحكاماتها وفق ما ينص عليه القانون ـ الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن أحكام مشروع هذا القانون ستمكن من “نقل جميع العقارات التي توجد في ملكية العصبة إلى الدولة كذلك بكامل الملكية وبدون عوض”، و”نقل جميع المنقولات التي توجد في ملكية العصبة إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بكامل الملكية وبدون عوض”، وكذا ” نقل المستخدمين العاملين بالعصبة حسب الحالة إلى المصالح التابعة للدولة أو إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا مع الحفاظ على جميع حقوقهم الاجتماعية، لا سيما تلك المرتبطة بالمعاشات وبالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
كما يتضمن مشروع القانون ” إحداث لجنة بموجب مقرر لرئيس الحكومة يحدد تأليفها وكيفية سيرها، تتولى تنفيذ عمليات الحل والتصفية وفق أحكام هذا المشروع عبر وضع التدابير والإجراءات التي تتطلبها كل حالة تعرض لها”.
