أصدرت محكمة النقض المصرية مساء أمس السبت، حكما نهائيا بالحبس 15 عاما على الناشط السياسي أحمد دومة، احد رموز ثورة 25 يناير 2011، بحسب مصدر قضائي.
ويذكر أن دومة محبوس منذ دجنبر 2013 بتهمة التورط في صدامات وقعت مع عناصر الأمن خلال تظاهرة خرجت في القاهرة قبل عامين على ذلك.
وقضت محكمة النقض السبت بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات مطلع العام الجاري بحبسه 15 عاما وتغريمه ستة ملايين جنيه مصري (363 الف دولار تقريبا) لمشاركته في تظاهرات في ناير 2011 احتيرق خلالها مبنى المجمع العلمي في ميدان التحرير وهو مبنى يعود الى القرن الـ18 كان يحوى كمية كبيرة من الكتب والمخطوطات والخرائط القديمة.
وشارك دومة في الاحتجاجات والتظاهرات التي تلت ثورة 25 يناير — التي أسقطت حسني مبارك– سواء ضد المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة بعد مبارك أو ضد جماعة الاخوان المسلمين التي تولت الحكم لمدة عام ما بين 2012 و2013 اثر انتخابات فاز فيها الرئيس الراحل محمد مرسي.
وبعد اطاحة مرسي من قبل الجيش في يونيو 2013، شنت أجهزة الأمن حملة ضد جماعة الاخوان المسلمين التي حبس الآلاف من اعضائها وصدرت أحكام بالاعدام على بعض قياداتها.
واتسع نطاق الحملة بعد ذلك لتشمل الناشطين اليساريين والليبراليين المؤيدين للديموقراطية.
