متابعة
سجل اقتصاد منطقة اليورو مؤشرات إيجابية خلال شهر يوليو، حيث حقق قطاع القطاع الخاص أقوى نمو له منذ نحو عام، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة عن مؤسسة S\&P Global.
وصل المؤشر إلى 51 نقطة في يوليو، مرتفعا من 50.6 نقطة في يونيو، مسجلا بذلك زيادة شهرية متتالية للسابع على التوالي، وأسرع وتيرة نمو منذ أغسطس 2024. ويُعَد تجاوز المؤشر لعلامة الـ50 دليلاً على توسع النشاط الاقتصادي، في حين يشير أي انخفاض تحته إلى انكماش.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاع الخدمات الذي شهد نشاطًا متزايدًا، محققًا أعلى مستوى له منذ يناير الماضي، متفوقًا على القطاع الصناعي للمرة الأولى خلال أربعة أشهر. وعلى الرغم من تباطؤ الإنتاج الصناعي قليلاً، إلا أنه حافظ على وتيرة نمو معتدلة، حيث يرى المحللون أن مرحلة الركود في القطاع الصناعي باتت تقترب من نهايتها.
وفيما يتعلق بالدول، أكد سايروس دي لا روبيا، الخبير الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري (HCOB)، أن التعافي الصناعي في منطقة اليورو يستند بشكل كبير إلى أداء ألمانيا وبقية الدول الأعضاء، فيما لا تزال فرنسا تعاني من ضعف يؤثر سلبًا على الأداء الاقتصادي العام للمنطقة.
هذه المؤشرات تعكس تحسنًا تدريجيًا في اقتصاد المنطقة، وتبشر بمزيد من الاستقرار والنمو في الأشهر المقبلة، رغم التحديات التي تواجه بعض الدول على غرار فرنسا.
