أكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أن الحزب يطمح في انتخابات ال23 من شتنبر الجاري إلى تحسين مرتبته والتنافس على صدارة النتائج.
وقال السيد لشكر، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يحتل حاليا المرتبة الرابعة، “يسعى إلى تحسين وضعيته الانتخابية والتنافس على صدارة النتائج والتموقع ضمن الأغلبية الحكومية المقبلة بل وقيادتها”.
وأضاف أن الحزب، الذي يسعى إلى “استعادة وهجه السياسي”، يتوفر اليوم على “المناعة والقوة والامتداد الميداني في كل القطاعات لخوض هذه الانتخابات باطمئنان”.
وسجل أن الحزب عازم على تغطية كافة الدوائر الانتخابية محليا وجهويا، بنسبة مائة بالمائة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وعلى المستوى التنظيمي والتحضيري للاستحقاقات التشريعية، أبرز الكاتب الأول أن حزبه دبر مساطر الترشيحات عبر أجهزته المحلية والقطاعية في إطار حوار ديمقراطي مسؤول وتوافقات واسعة.
وفيما يخص تزكية الشباب والنساء، سجل السيد لشكر أن إدماج هاتين الفئتين يشكل قناعة راسخة لدى الحزب، حيث تشهد الدوائر المحلية ترشيحات نسائية مكثفة، مضيفا أنه تم الدفع بالكفاءات النسائية التي راكمت تجربة برلمانية أو جماعية للتنافس في الدوائر المحلية، إلى جانب إدماج فئات شابة ضمن نفس الدوائر، وذلك “انطلاقا من رؤية الحزب التي تعامل الشاب كمواطن راشد ومسؤول قادر على تحقيق التشبيب الفعلي وتكريس حضور قوي للمرأة والشباب في المؤسسات المنتخبة”.
من جهة أخرى، أبرز السيد لشكر أن الانتخابات التشريعية المقبلة تأتي في سياق ديمقراطي أصبحت معه المحطات الانتخابية بالمملكة مواعيد منتظمة ومضبوطة التواريخ سلفا.
وأوضح أن المشاورات الوطنية حول المنظومة الانتخابية شكلت مكسبا كبيرا لتعزيز التوافقات وتطوير الآليات الديمقراطية.
وأشاد السيد لشكر، في هذا الإطار، بالوضعية الحالية للممارسة الانتخابية وبأداء الإدارة الترابية، مسجلا “غياب مظاهر التنازع التقليدية، وإجماع الفاعلين السياسيين على التنويه بالمسار الذي بلغه المغرب في تجويد وشفافية العملية الانتخابية وتدبيرها بشكل جيد ومسؤول”.
وفيما يتعلق بالمقترحات التي تقدم بها الحزب، أشار الكاتب الأول إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تعامل بمسؤولية وطنية مع مشاريع القوانين الانتخابية وساهم بفعالية في تمرير المقتضيات المتعلقة بمحاربة الفساد الانتخابي وتجريمه.
وأوضح السيد لشكر أن اختيار الحزب التموقع في المعارضة والامتناع عن التصويت راجع لعدم الاستجابة لكافة مطالبه، مضيفا أن الحزب قدم مقترحات متطورة تهم تمثيلية النساء بأكثر من الثلث واعتماد اللوائح الترابية بدل الجهوية ورفع المقاعد، فضلا عن تقديم مقترحات تضمن تيسير مشاركة مغاربة العالم.
