متابعة
ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، صباح أمس اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المخصص لبحث عدد من المشاريع الهيكلية المرتبطة بتطوير أداء المؤسسة.
وتناول الاجتماع مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها قضايا الموارد البشرية، وإعادة النظر في الهيكلة التنظيمية للمكتب، إضافة إلى تطوير آليات تدبير واستخلاص وتوزيع مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة مسار تحديث المكتب وتعزيز حكامته، من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة في التدبير، بما يضمن تحسين أداء المؤسسة وتجويد خدماتها.
كما يهدف هذا التوجه إلى تقوية منظومة حماية حقوق المبدعين والفنانين وأصحاب الحقوق، باعتبارها رافعة أساسية للنهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب، ودعامة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
ويعكس هذا الاجتماع استمرار الجهود الرامية إلى تحديث آليات تدبير حقوق المؤلف، ومواكبة التحولات التي يعرفها المجال الثقافي والإبداعي على المستويين الوطني والدولي.
