متابعة
كشفت نادية فتاح، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن تفاصيل “درع الادخار”، أحد أبرز الإجراءات التي يتضمنها “برنامج الأحرار”، والهادف إلى تشجيع العاملين في القطاع غير المهيكل على الادخار وتعزيز حمايتهم الاقتصادية.
وأوضحت فتاح، خلال انطلاق الجولة الوطنية للحزب بمدينة فاس، أن هذا النظام الجديد يجمع بين توفير سيولة مالية وتحفيز الادخار على المدى الطويل، عبر مساهمة الدولة بنسبة مالية مقابل المبالغ التي يدخرها المستفيدون، بما يساعدهم على تكوين احتياط مالي لمواجهة التقلبات الاقتصادية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وأكدت أن “درع الادخار” يشكل أولى التزامات الحزب في إطار برنامجه الجديد، ضمن محور الحماية المستدامة للقدرة الشرائية، الذي يتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز الأمن الاجتماعي للأسر المغربية والتخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشارت إلى أن البرنامج يشمل أيضا إطلاق “الدرع الاجتماعي”، وهو آلية تلقائية تتيح رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر كلما سجلت معدلات التضخم ارتفاعا أو شهدت الأسعار زيادات استثنائية بفعل الظرفية الاقتصادية الدولية، بما يضمن حماية نحو أربعة ملايين أسرة، أي ما يقارب 12 مليون مواطن.
وشددت فتاح على أن حماية القدرة الشرائية تمثل أولوية بالنسبة للحزب خلال المرحلة المقبلة، معتبرة أن التحولات الاقتصادية العالمية تفرض اعتماد أدوات أكثر فعالية لحماية دخل الأسر، سواء عبر آليات الدعم المباشر أو من خلال تشجيع الادخار وتعزيز الاستقرار المالي للفئات الأكثر هشاشة.
وأضافت أن هذه الالتزامات تندرج في إطار استكمال مسار بناء الدولة الاجتماعية، عبر تقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ تستند إلى الإصلاحات المنجزة، وتهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية المقبلة.
