متابعة
كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن ملامح خطة حكومية لتطوير منظومة النقل بالمملكة، تشمل تعزيز الأسطول البحري، وتوسيع النقل الجوي والسككي، وتقنين استعمال الدراجات الكهربائية، إلى جانب تحسين خدمات النقل بالعالم القروي.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن إحياء الأسطول البحري الوطني يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2023، مشيراً إلى أن 95 في المائة من التجارة المغربية تعتمد على النقل البحري. وأضاف أن المغرب انتقل من امتلاك نحو 80 باخرة في سبعينيات القرن الماضي إلى 12 شركة بحرية فقط بحلول سنة 2024، ما يستدعي إطلاق رؤية جديدة لإعادة بناء أسطول بحري قوي وتنافسي.
وفي ما يخص الدراجات الكهربائية (التروتينيت)، أكد قيوح أن الحكومة صادقت على مرسوم ينظم استعمالها، يفرض ارتداء الخوذة، واحترام سرعة قصوى لا تتجاوز 25 كيلومتراً في الساعة، والسير في المسارات المخصصة، مع منع استعمال سماعات الأذن أثناء القيادة.
وعلى مستوى النقل السككي، أشار الوزير إلى إطلاق مشروع القطار فائق السرعة بين الرباط ومراكش، واستكمال الدراسات الخاصة بتمديد الخط نحو أكادير، إضافة إلى مشروع الربط بين تطوان وطنجة.
أما في النقل الجوي، فأوضح أن الخطوط الملكية المغربية تستهدف رفع أسطولها من 60 إلى 200 طائرة بحلول عام 2034، بالتزامن مع مشروع توسيع مطار محمد الخامس بالدار البيضاء لرفع طاقته الاستيعابية إلى 80 مليون مسافر، بعدما استقبلت مطارات المملكة هذا العام نحو 40 مليون مسافر.
وبخصوص عملية “مرحبا”، أكد قيوح أن الوزارة عبأت 27 سفينة تابعة لسبع شركات لتأمين 12 خطاً بحرياً يربط المغرب بإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى جانب الترخيص لـ58 شركة طيران لتشغيل 2403 رحلات أسبوعية تربط المملكة بـ160 مطاراً في 61 دولة، مع متابعة أسعار التذاكر للحد من أي زيادات غير مبررة.
وفي ما يتعلق بالنقل في العالم القروي، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تبسيط مساطر منح رخص النقل المزدوج، مشيراً إلى تسوية نحو 1400 رخصة، وإطلاق دراسة ميدانية لتحديد احتياجات التنقل بمختلف الأقاليم، بهدف تطوير حلول نقل مستدامة تستجيب لخصوصيات المناطق القروية.
