متابعة
بحثت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز، أورور بيرجي، التحديات المشتركة المرتبطة بتشغيل النساء والإدماج الاقتصادي والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، وذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الاثنين بالرباط.
وناقش الطرفان السبل الكفيلة برفع العراقيل التي تعترض ولوج النساء إلى سوق الشغل، مؤكدتين على أهمية دعم نماذج مبتكرة مثل الاقتصاد الاجتماعي والتعاونيات النسائية، باعتبارها أدوات فعالة لتقليص الفوارق وتعزيز العدالة المجالية.
وأكدت نادية فتاح أن إدماج النساء في الدورة الاقتصادية يمثل أولوية إستراتيجية للمغرب، خاصة في ظل معدلات البطالة المقلقة التي تشهدها بعض الفئات، مبرزة هشاشة مناصب الشغل النسائية أمام الصدمات والأزمات الاقتصادية، ومشيرة إلى ضرورة تفعيل آليات دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار شامل ومستدام.
وسلطت الضوء على الدور الحيوي للتعاونيات النسائية في تعزيز الاستقلالية المالية للنساء، وخلق فرص اقتصادية حقيقية داخل المناطق الهشة، مشددة في الآن ذاته على أهمية مواصلة الجهود في مجال الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، ودعوة كل الفاعلين إلى إعمال منطق النتائج القابلة للقياس والتقييم.
من جهتها، شددت أورور بيرجي على ضرورة معالجة التفاوتات في الولوج إلى سوق الشغل، بدءا من محاربة الصور النمطية المرتبطة باختيار التكوينات والمسارات المهنية، مرورا بإعادة النظر في تقاسم الأدوار داخل الأسرة، ووصولا إلى تهيئة بيئة عمل دامجة ومحفزة.
واعتبرت أن تحقيق المساواة يتطلب انخراطا جماعيا يتجاوز السياسات الحكومية ليشمل النسيج المقاولاتي والمجتمع المدني، داعية إلى تبادل أوسع للتجارب في مجال النوع الاجتماعي، لا سيما في ما يخص تقييم الأثر الاجتماعي للسياسات العمومية في ظل التحديات المرتبطة بالسيادة الاقتصادية والاجتماعية.
وتندرج هذه المباحثات في إطار زيارة عمل تمتد لثلاثة أيام تقوم بها الوزيرة الفرنسية للمغرب، وتشمل عدة محطات هدفها تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد الشراكة الاستراتيجية في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، المساواة، والتنمية الاجتماعية.
