متابعة
أصدرت محاكم المملكة خلال سنة 2023 والنصف الأول من سنة 2024 ما لا يقل عن 16,300 حكماً قضائياً في قضايا جرائم البيئة بكل أصنافها، 82% منها صدرت داخل الآجال الاسترشادية وبمتوسط أجل بت لا يتعدى 32 يوماً.
وكشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، خلال الندوة الدولية المنظمة على هامش المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة تحت عنوان: “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”، عن رصد تزايد نشاط المحاكم فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في مجال مكافحة الجرائم البيئية بكافة صورها وأشكالها.
وحسب المعطيات التي قدمها عبد النباوي، أصدرت محاكم المملكة 2,790 حكماً متعلقاً بجنح ومخالفات تدبير النفايات والتخلص منها كما هي واردة بالقانون 00-28، و1,239 حكماً متعلقاً بالجنح والمخالفات المنصوص عليها في القانون 15-36 المتعلق بالماء، و2,560 حكماً متعلقاً بالجنح والمخالفات المتعلقة بحيازة وصناعة وتوزيع الأكياس البلاستيكية كما نص عليها القانون 77-15 الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية.
وأكد عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار اختصاصاته الدستورية والقانونية، اختار الانخراط الإيجابي في هذه الدينامية الملكية ذات البعد الوطني والإقليمي والدولي، في مجال مكافحة الجريمة البيئية من خلال المساهمة في إرساء “قضاء إيكولوجي”، قادر على استيعاب كل المتغيرات وتحقيق مضامين التزاماته ورسالته.
والتزم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمساهمة مع شركائه في تأطير المحاكم وتوجيهها نحو “المستقبل الأخضر” من خلال منهج تحديثي لآليات العمل القضائي والإداري وتبني حلول رقمية صديقة للبيئة والانخراط في كل الأوراش التي تهدف إلى رقمنة قطاع العدالة.
وكشف أنه تم اعتماد مناهج ومصوغات تكوينية تجعل مادة قانون البيئة مادة أساسية في التكوين الأساسي والمستمر للسادة القضاة، إضافة إلى تتبع وتقييم النشاط القضائي لمحاكم المملكة، سيما ما يتعلق بالأحكام الصادرة في مجال مكافحة الجرائم البيئية بكافة صورها وأشكالها.
وفي هذا الصدد، أشار عبد النباوي إلى إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال الأشهر السابقة بنية متخصصة تعنى بقضايا البيئة تابعة لقطب القضاء الجنائي، لتتبع هذا النوع من القضايا وجمع الاجتهادات القضائية ونشر المعلومة القانونية والممارسات الفضلى ذات الصلة، لافتا إلى اعتماد ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، تمت ترجمته إلى قانون إطار بمثابة موجه رئيسي للسياسات العمومية والبرامج الاستراتيجية القطاعية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
وذكر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء بإعداد واعتماد جيل جديد من النصوص التشريعية تشكل ثورة حقيقية في النظام القانوني المغربي المتعلق بالبيئة، حيث انتقل الاهتمام من تسيير وتنظيم استغلال الموارد البيئية إلى الحفاظ عليها وحمايتها وفق المبادئ الكونية الأربع (مبدأ الوقاية، ومبدأ الملوث يؤدّي، ومبدأ المشاركة ثم مبدأ الاحتراز).
