متابعة
قام وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بزيارة رسمية إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، بدعوة من نظيره الكازاخستاني، في خطوة تروم تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان في المجالين القانوني والقضائي.
وشكلت الزيارة مناسبة لتوقيع اتفاقية للتعاون القضائي في المجال المدني، إلى جانب مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في البلدين، بهدف إرساء إطار قانوني ومؤسساتي يدعم تطوير العلاقات القضائية ويعزز التنسيق بين الجانبين.
وتهدف اتفاقية التعاون القضائي في المجال المدني إلى تنظيم العلاقات القانونية الخاصة بين مواطني البلدين، وتيسير الولوج إلى العدالة، فضلاً عن تبسيط الإجراءات القضائية ذات الطابع العابر للحدود، بما يشمل تبادل الإنابات القضائية، وتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية، والاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها، وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة.
أما مذكرة التفاهم، فتسعى إلى توسيع التعاون بين وزارتي العدل عبر تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز القدرات المؤسساتية، وتطوير آليات العمل المشترك، خاصة في مجالات تحديث الإدارة القضائية، ورقمنة منظومة العدالة، والتكوين، وتبادل أفضل الممارسات.
وضم الوفد المغربي المرافق لوزير العدل كلاً من رشيد معنينو، سفير المملكة المغربية لدى كازاخستان، ورشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، فيما شاركت من الجانب الكازاخستاني سفيرة كازاخستان بالرباط وعدد من كبار مسؤولي وزارة العدل.
وعلى هامش مراسم التوقيع، عقد عبد اللطيف وهبي جلسة عمل مع نظيره الكازاخستاني، تناولت آفاق تطوير التعاون الثنائي، حيث أكد الطرفان عزمهما على إرساء آليات مشتركة للتتبع والتنسيق، وتنظيم زيارات متبادلة بين المسؤولين والخبراء لضمان تفعيل الاتفاقات الموقعة.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز أوراش إصلاح منظومة العدالة في البلدين، واستعرضا المستجدات التشريعية والمؤسساتية المتعلقة بتنظيم المهن القانونية والقضائية، وتحديث التنظيم القضائي، ورقمنة المساطر والخدمات القضائية، مؤكدين أهمية الاستفادة المتبادلة من التجارب وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في قطاع العدالة بما يخدم تحديث المنظومتين القضائيتين في المغرب وكازاخستان.
