متابعة
من المنتظر أن تدشن الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك لمناقشة النقط التي يتضمنها مشروع قانون مالية 2025.
وبهذا الخصوص، قال يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “دورة شتنبر المقبلة من الحوار الاجتماعي المركزي تعد فرصة للنقابات من أجل تقديم مقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة”.
ويُرتقب أن يكون القانون التنظيمي للإضراب كذلك على رأس اهتمامات المركزيات النقابية والحكومة من أجل إخراجه بما يرضي جميع الأطراف، تليه نقطة الزيادة في الأجور..
وكانت الحكومة قد وقعت اتفاقا اجتماعيا مع المركزيات النقابية وممثلي أرباب العمل في 29 أبريل الماضي، قضى بالرفع من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد، بواقع ألف درهم تصرف على شطرين.
