في تطور قضائي لافت، رحبت جمعيات ومؤسسات الجالية المغربية المقيمة بكندا بالحكم الصادر عن المحكمة العليا بمقاطعة كيبيك بتاريخ 14 يوليوز 2025، والذي أدان هشام جيراندو بتهمة التشهير والإساءة الأخلاقية إلى المحامي المغربي المقيم بكندا، الأستاذ عادل سعيد لمطيري، على خلفية منشورات مصورة على الموقع الذي يديره.
وجاء في بيان مشترك أصدرته هذه الهيئات أن “الحكم يعكس التزام القضاء الكندي بحماية كرامة وسمعة الأفراد ضد كل أشكال التشهير والاعتداء المعنوي”، معتبرة القرار القضائي “انتصارا للعدالة وموقفا صريحا ضد خطاب الكراهية والافتراء”.
القاضي “هوريا بوندارو”، التي ترأس الجلسات، ألزم جيراندو بدفع تعويض مالي قدره 164,514 دولارا كنديا للمحامي لمطيري، على سبيل التعويض عن الأضرار المعنوية والعقوبات الزجرية، كما قضى الحكم بوجوب حذف جميع الفيديوهات المسيئة المنشورة على منصة “تحدي”، ومنع المتهم من إعادة نشر أو بث أي محتوى يتضمن إساءة مباشرة أو غير مباشرة للأستاذ لمطيري.
ورغم وضوح القرار القضائي، ووجه بعصيان علني من طرف المدعى عليه، في اليوم ذاته للحكم، حيث نشر هشام جيراندو فيديو جديدا وجه فيه اتهامات للعدالة الكندية بالتحيز، مصعدا لهجته ضد الأستاذ لمطيري، ومعلنا رفضه تنفي ذ الحكم القضائي، كما توعد بإطلاق “حملة جديدة من النقد والتشهير” في تحد سافر لمؤسسات العدالة بكندا.
الجمعيات المغربية المقيمة بكندا عبرت عن استنكارها الشديد لهذه التصرفات التي وصفتها بـ”غير المسؤولة” و”المنافية لقيم المواطنة والاحترام”، مؤكدة أن غالبية أفراد الجالية المغربية “تحترم قوانين البلد المضيف، وتساهم بفعالية في نسيجه الاجتماعي والاقتصادي”.
وأبرز البيان أن “تصرفات فردية من هذا القبيل لا تعكس على الإطلاق سلوك أو أخلاقيات الجالية المغربية التي تنعم بعلاقات قوية ومتينة مع مختلف مكونات المجتمع الكندي”.
وفي ختام البيان، دعت الجمعيات الموقعة السلطات الكندية المختصة إلى اتخاذ “كل الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان احترام قرارات القضاء وصون كرامة الأفراد”، مشددة على ضرورة حماية الضحايا من تكرار الاستهداف الإلكتروني والتحريض الإعلامي.
